معلومات عن تواطؤ بالجيش اليمني سهل اجتياح صنعاء

29-06-14-100456216

كشفت مصادر أمنية مطلعة للجزيرة نت عن أن السبب في سقوط صنعاء بيدالحوثيين الشهر الماضي هو تواطؤ قيادات عليا في الجيش اليمني معهم  وإصدارهم أوامر بالانسحاب وعدم المقاومة وتسليم المعسكرات لهم.

وقال قائد عسكري يعمل في المنطقة العسكرية السادسة إن قصف مقر الفرقة الأولى مدرع يوم سقوط صنعاء في 22 سبتمبر/أيلول لم يكن من الحوثيين وحدهم بل تم رصده كذلك من معسكرات بمنطقتي الصباحة وفج عطّان, يتبع بعضها لوزارة الدفاع, وأخرى للحرس الجمهوري الذي كان يديره سابقا أحمد علي نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

من جهته, كشف أحد ضباط الكتيبة التي كانت مكلفة بحماية مبنى التلفزيون أن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد زار المبنى، وأمر الكتيبة بعدم مهاجمة مواقع الحوثيين، مشيرا إلى أن الوزير طلب من أفراد الكتيبة وقف إطلاق النار بحجة وجود لجنة وساطة ستحل الموضوع، وهو ما لم يحدث, وكان بمثابة غطاء لمنح الحوثيين فرصة للتقدم نحو المبنى واحتلاله وفقا للمصدر نفسه.

يشار إلى أن جماعة الحوثي لم توقع اتفاق السلم والشراكة في 21 من الشهر الماضي إلا بعدما سيطرت بصورة شبه كاملة على صنعاء, ووقعت على الملحق الأمني بعد ذلك بأيام.

ورغم صمود عدة كتائب عسكرية لثلاثة أيام متوالية, فإن عدم إسناد وزارة الدفاع للمواقع التي تتعرض للهجوم أجبر بعض الوحدات على الانسحاب، وهو ما يعتبره كثير من الضباط بمثابة خيانة قام بها وزير الدفاع, ورئيس هيئة الأركان اللواء أحمد علي الأشول، على حد وصفهم.

كما وصلت للجزيرة نت معلومات تسربت من أحد الاجتماعات الأخيرة للجنة الأمنية العليا تفيد بأن وزير الدفاع اقترح تسهيل دخول الحوثيين لمحافظتي البيضاء ومأرب لأنهم سيتكفلون بمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حسب قوله.

وأثار موقف وزير الدفاع حفيظة قادة آخرين كانوا حاضرين للاجتماع حيث اعتبروا ذلك مقامرة بالوطن.

هادي وجماعة الحوثي وقوى سياسية
مختلفة وقعت اتفاق السلم والشراكة 

دور الرئاسة
من جهته, كشف مصدر مقرب من قيادة الفرقة الأولى مدرع أن خلافا نشب بين الرئيس عبد ربه منصور هاديوقائد الفرقة اللواء علي محسن الأحمر في آخر لقاء بينهما يوم سقوط صنعاء بسبب رفض هادي الدخول في مواجهة رسمية مع الحوثيين, وعدم تكليفه وزارة الدفاع بذلك.

وأضاف المصدر أن خلافات أخرى حدثت بين هادي والأحمر, وتتعلق بتقديم الإسناد والدعم للمواقع التي تتعرض للقصف من الحوثيين.

وقالت مصادر أمنية يمنية للجزيرة نت إنها رصدت اجتماعات لضباط وخبراء في سفارة دولة عربية بصنعاء لتنسيق وترتيب تسليم العاصمة اليمنية للحوثيين, وضرب القوى العسكرية والسياسية المحسوبة على ثورة الشباب. وأضافت أن اجتماعات أخرى عقدت بفندق مجاور للسفارة الإيرانية بصنعاء للغرض ذاته.

وقد طلبت جميع المصادر من الجزيرة نت عدم نشر أسمائها لأسباب أمنية.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي كانت كشفت أنها نسقت مع بعض القيادات الرسمية قبل مهاجمة صنعاء. وأشار المتحدث باسمها محمد عبد السلام -في مقابلة مع الجزيرة- إلى تنسيق مسبق مع الرئاسة ووزارة الدفاع اليمنيتين, ومع جهات إقليمية ودولية.

كما اتهم رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان وزير الدفاع محمد ناصر أحمد بالتواطؤ مع الحوثيين لإعطائه تعليمات لمعسكرات الجيش بصنعاء بالتوقف عن المقاومة والاستسلام للحوثيين. وطالب شمسان بمحاكمة الوزير لكشف ما حصل فعلا أثناء سقوط العاصمة.

المصدر : الجزيرة

وكيل مخابرات مصر: تعمدنا تضليل مرسي

اعترف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق ثروت جودة بأن المخابرات تعمدت تضليل الرئيس المعزول محمد مرسي, بل ولم تعطه معلومة واحدة صحيحة طوال فترة رئاسته التي استغرقت قرابة عام.

وأوضح جودة في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية الخاصة أن جهاز المخابرات العامة لم يمد مرسى بأي “معلومة واحدة صحيحة” طوال فترة حكمه، لأنه كان يعلم منذ بداية التسعينيات أنه “خائن” وفق قوله.

وأضاف أنه قال للواء رأفت شحاتة -عندما تولى مسؤولية جهاز المخابرات- أن يصلي ركعتين ويستغفر الله وينسى القسم الذي أقسمه أمام الرئيس مرسي لأن “هذا الحلفان مش بتاعنا” (القسم لا يلزم المخابرات).

وتأتي هذه الاعترافات لتضاف إلى اعترافات سابقة لمسؤولين مصريين بالامتناع عن تنفيذ أوامر مرسي حين كان رئيسا لمصر, بحجة أنه “لم يكن يعمل لصالح الوطن”.

فقد اعترف محمد إبراهيم (وزير الداخلية بعهد مرسي) الذي حافظ على منصبه بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 -في الأشهر الأولى التي تلت الانقلاب العسكري- برفضه الانصياع لأوامر الرئيس المعزول.

وقال إبراهيم حينها إنه كان متأكدا من أنه لن يستطيع أي محافظ إخواني من دخول المحافظة وممارسة عمله, وأضاف أن بعضهم طلب منه تمكينه من الالتحاق بمقر عمله وممارسة مهامه بالمحافظة لكنه رفض هذا الطلب.

المصدر : الجزيرة

صدور تقرير (هيومن رايتس ووتش ) عن فض اعتصام رابعة

205339_0

أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، «هيومن رايتس ووتش»، تقريرًا بعنوان «مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وذكرت المنظمة في تقريرها، الثلاثاء، أن «قوات الأمن عمدت إلى استخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، ما أدى إلى قتل عدد كبير من المتظاهرين بشكل غير مسبوق في مصر».

وأكد التقرير أن عمليات القتل في «رابعة» لم تشكل انتهاكا للقوانين الدولية فقط، ولكنها قد تصل إلى أن تكون «جرائم ضد الإنسانية»، بسبب المنهجية في القتل ونطاقها الواسع والأدلة التي تشير على أنها كانت عمليات موسعة ضمن سياسة ممنهجة لمهاجمة الأشخاص العُزل.

وأضاف أن هناك أدلة على استخدام بعض المتظاهرين الأسلحة النارية خلال عدد من الأحداث لكنها لا تبرر عمليات القتل الممنهجة التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.

وأورد التقرير عدد من شهادات المعتصمين والأطباء الذين حضروا الفض، والذين أكدوا أن قوات الجيش والشرطة ظلت تهاجم الميدان من 5 منافذ، ولم تدع مجالا للخروج الآمن حتى نهاية اليوم.

ووفقًا لتقرير «هيومن رايتس» فإن «قوات الشرطة عمدت إلى حرق مسجد رابعة العدوية والمستشفى الميداني، بعد اقتحام الميدان ظهرًا، واعتقلت القوات ما يقرب من 800 متظاهر خلال اليوم، وضربت وعذبت بعضهم».

يذكر أن السلطات المصرية منعت مسؤؤلين كبيرين بالمنظمة من دخول مصر، الاثنين، في حين قالت مصادر أمنية إن قرار المنع بحق جاء بعد أن اعتزام مسؤوليها الإعلان عن تقريرهم حول أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أغسطس 2013.

المصدر : المصري اليوم